أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث 473 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا ، الحديث 438 ، إلا أن فيه عبد الكريم بن عمرو ، بدل عبد الملك بن عمرو ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث 180 ، الحديث 1 . وروى بسنده أيضا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث 470 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب ما يجب على من وطأ امرأة حائضا من الكفارات ، الحديث 458 ، إلا أن فيه : عبد الكريم بن عمرو ، بدل عبد الملك بن عمرو ، والوافي موافق لما في التهذيب ، وفي الوسائل نسختان . وروى بسنده أيضا ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب العيوب الموجبة للرد ، الحديث 267 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها ، الحديث 271 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب 95 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : عبد الملك بن عمير ، والصحيح ما في التهذيب . وروى بسنده أيضا ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 251 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق المعتوه ، الحديث 1069 ، إلا أن فيه : عبد الملك ابن عمر . كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق المعتوه والمجنون 52 ، الحديث 4 ، والفقيه : الجزء 3 ، باب طلاق المعتوه ، الحديث 1576 ، عبد الكريم بن عمرو ، وهو الصحيح .